به نقل از «ایسنا»

در اعتراض‌ها حقی از داوطلبان تضییع نمی شود/ رعایت بی‌طرفی خط قرمز ستاد انتخابات

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۹۵۰۳

ایسنا/سمنان معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: رعایت اصل بی طرفی همواره در تمامی سطوح انتخابات مورد تاکید بوده و خط قرمز ستاد انتخابات کشور است. دست‌اندرکاران و مجریان انتخابات در تمام مراحل و فرآیند برگزاری انتخابات حتی نباید اجازه دهند شائبه طرفداری ایجاد شود و در اصل ما امانت دار رای مردم هستیم و به مُرّ قانون عمل‌خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمد تقی شاهچراغی، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ در همایش فرمانداران و بخشداران استان سمنان در محل سالن جلسات غدیر استانداری سمنان اظهار کرد: بر اساس گزارش های ارائه شده توسط استاندار سمنان تاکنون اقدامات به خوبی شکل گرفته و در ادامه ضرورت دارد از شعب اخذ رای پیش بینی شده به صورت میدانی و دقیق بازدید صورت‌ گیرد و به صورت مستمر تمامی ملاحظات و تمهیدات لازم در شعب اخذ رای به منظور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات سالم و مطلوب پیش بینی شود.

وی ادامه داد: در قانون جدید انتخابات آمادگی کامل شعب اخذ رای یک روز قبل از رای گیری آمده است و بر همین اساس اقدامات اجرایی برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین عنوان کرد: پیش بینی های مناسب برای تسهیل در دسترسی عموم مردم به شعب و آمادگی کامل روند اخذ رای امری ضروری و حائز اهمیت است و بر اساس قانون، دستگاه های اجرایی در استان موظف هستند تا در حد مقدورات و بضاعت اعم‌ از نیروی انسانی و تجهیزات در بحث انتخابات همکاری کنند.

شاهچراغی تاکید کرد: دقت لازم و کافی در انتخاب دست اندرکاران برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای در دستور کار ستاد انتخابات استان و شهرستان ها قرار گیرد و همه افراد از مجریان انتخابات تا داوطلبان با اجرای دقیق و تمکین از قانون انتخابات در تضمین سلامت انتخابات نقش آفرینی کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: ارائه آموزش ها پیرامون قانون انتخابات ویژه تمامی دست‌ اندرکاران ستاد انتخابات استان از دیگر مواردی است که باید در قالب کارگاه های آموزشی به منظور اشرافیت کامل و برگزاری هرچه بهتر انتخابات، مدنظر باشد.

شاهچراغی اظهار کرد: اطلاع رسانی به موقع و انتشار جامع و مدون‌ اخبار و اطلاعات مرتبط با روند برگزاری انتخابات برای آحاد اقشار مردم، امری ضروری و در تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو تاثیر شایانی خواهد داشت.

وی افزود: انتخابات نماد وحدت و همبستگی ملت برای تعیین سرنوشت خودشان است و رعایت اخلاق سیاسی و انتخاباتی در این مسیر موجب افزایش مشارکت و تضمین کننده امنیت و پیشرفت کشور است.

معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: امید آفرینی در بین مردم از طریق بکارگیری اقدامات مطلوب و اطلاع رسانی دستاوردها و موفقیت های بدست آمده و حضور میدانی مدیران در حل مشکلات مردم، از مواردی است که باید در راستای حفظ سرمایه اجتماعی نظام و افزایش اعتماد عمومی، در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

 عمل به قانون، اساس اقدامات ستاد انتخابات کشور است

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: اقدامات پیرامون برگزاری مطلوب انتخابات بر اساس قانون در حال انجام می باشد و ملاک قانون انتخابات است و در ستاد انتخابات هیچ اقدامی فراتر از قانون صورت نمی گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: هیات های اجرایی انتخابات در بحث تایید صلاحیت ها بر اساس استعلامات مراجع ۵ گانه و منابع محلی عمل کرده اند ، قانون انتخابات یک قانون جامع است، به این جهت که برای کسانیکه عدم احراز یا عدم تایید می شوند، چندین مرحله اعتراض و پیگیری پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در قانون انتخابات روند اعتراض ها به عدم احراز یا عدم تاییدها به گونه ای تعریف شده است که حتما براساس قانون حقی از کسی تضییع نخواهد شد.

شاهچراغی در ادامه افزود: در انتخابات اسفند سال جاری از تمامی طیف های سیاسی، اقوام مختلف، بانوان و آقایان ثبت نام داشته ایم و نسل جوان نیز حضور فعال و پرشوری در ثبت نام ها داشتند.

وی ابراز امیدواری کرد: انشالله زمینه یک انتخابات پرشور و منظم همراه با مشارکت بالای مردم را مثل همیشه در اسفند سال جاری مشاهده خواهیم کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ما در ستاد انتخابات همراهی، هماهنگی و تلاش برای یک اجرای خوب را سرلوحه کار خود قرار دادیم، عنوان کرد: در راستای اجرای هرچه بهتر انتخابات، آسیب شناسی از دوره های گذشته انتخابات انجام شده و پیش بینی ها در راستای رفع آسیب ها و کمبود ها شکل گرفته و تمام تمرکز ما در ستاد انتخابات استان بر یک اجرای مطلوب است.

وی بر اجرای مر قانون تاکید و اضافه کرد: عمل به قانون انتخابات، انتظار ما در پیشبرد امور در حوزه انتخابات در سطح استان ها است و تاکنون نیز بر این مهم تاکید نموده و عمل کرده ایم.

شاهچراغی تصریح کرد: حق مردم خدمتگزاری است، در دولت سیزدهم  آیت الله رئیسی در یک‌ نگاه کلی همه پای کار هستند و خدمتگزاری در بخش های مختلف در راستای امیدآفرینی و جلب اعتماد مردم در دستور کار می باشد، البته هنوز کارهای زیادی بر زمین مانده که در ادامه کار اجرایی خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور گفت: از دست اندرکاران ستاد انتخابات استان بواسطه اقدامات صورت گرفته و پیش بینی های انجام شده تقدیر می‌کنم، استان سمنان بواسطه اقدامات مطلوب و پیش بینی های صورت گرفته  آماده برگزاری انتخابات پرشور و منظم است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ستاد انتخابات كشور ستاد انتخابات استان سمنان معاون سیاسی استاندار سمنان سمنان استانداری سمنان قانون انتخابات ستاد انتخابات کشور استان سمنان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رئیس ستاد انتخابات کشور ستاد انتخابات استان معاون سیاسی وزیر برگزاری انتخابات قانون انتخابات شعب اخذ رای پیش بینی ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۹۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند

به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.

تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.

تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.

با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.

امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.

 

 

تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است

چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI  ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.

خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.

این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»

در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»